أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ما يتم تداول بشأن الزيادات في فواتير الماء والكهرباء بالمناطق التي أصبحت تحت إشراف الشركات الجهوية متعددة الخدمات لا يعكس الواقع، واصفا ذلك بالادعاءات التي تفتقر إلى الدقة.
جاء تصريح لفتيت ردا على تساؤلات نواب برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول ما وصفوه بالارتفاع غير المسبوق في الفواتير، حيث أوضح الوزير أن الشركات الجديدة التزمت، منذ بدء مهامها، بنفس الأسعار التي كان معمولا بها سابقا، تنفيذا لما ينص عليه عقد التدبير الذي يلزم بالحفاظ على نفس التعريفة في مجالات تدخلها.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى بخصوص ارتفاع الفواتير ترجع في الأصل إلى تغييرات في طريقة احتساب الاستهلاك، موضحا أن القراءة الشهرية للعدادات لم تكن منتظمة في الماضي، وكانت تعتمد في كثير من الأحيان على التقديرات، لا على المعاينة الفعلية، خصوصا في المناطق البعيدة أو ذات الكثافة السكانية المحدودة، حيث كانت المهمة تسند لأشخاص متعاقدين بطرق خاصة.
وشدد لفتيت على أن الشركات الحالية مطالبة بتحديد قيمة الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي، عبر مراقبة العدادات بشكل دوري، بما يضمن دقة احتساب ما يستهلكه كل مشترك.
كما أشار الوزير إلى أن عملية تسليم المهام لهذه الشركات انطلقت بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2024 في أربع جهات، هي الدار البيضاء–سطات، سوس ماسة، الشرق، ومراكش–آسفي، بينما انضمت جهة الرباط–سلا–القنيطرة ابتداء من فاتح يونيو الجاري، مؤكدا أن وزارة الداخلية عازمة على استكمال تعميم هذا النموذج التدبيري في باقي الجهات قبل نهاية السنة.
