دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، المواطنين إلى احترام التوجيه الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، واصفا من يعارض هذا القرار بـ”المواطن السيء” الذي يحتاج إلى علاج.
وكتب الرميد على صفحته بـ”فايسبوك” أن القرار نابع من ظروف استثنائية تستدعي الامتثال، وأن من يتجاهله يؤذي جيرانه، خصوصا أولئك غير القادرين على اقتناء الأضحية.
وبعدما استنكر ما وصفه بـ”تشدد الغلاة والمتنطعين”، الذين يبررون الذبح بدعوى أداء شعيرة دينية، ذكر الرميد بحديث النبي محمد: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره”، مؤكدا أن في مثل هذه الظروف يصبح الذبح إصرارا على إيذاء الآخرين، لا تعبدا مشروعا.
وأوضح الوزير السابق أن التوجيه الملكي لا يلغي مظاهر العيد، بل يقتصر فقط على الامتناع عن الذبح، مبرزا أن الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، سيتولى الأمر نيابة عن المواطنين، وهو ما ينسجم مع مسؤوليته الدينية والسياسية تجاه رعيته.
وشدد الرميد على أن قرار الملك لم يكن ارتجاليا، بل جاء بعد “تفكير ملي واستشارة واسعة”، أخذت بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة، وتراجع أعداد قطيع الماشية بسبب الجفاف، بالإضافة إلى فشل الحكومة في ضمان توفير الأضاحي رغم الدعم الموجه لهذا القطاع.
وأكد أن عدم التدخل الملكي كان سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وإلى معاناة آلاف الأسر، خصوصا الفقيرة منها، التي ستجد نفسها تحت ضغط نفسي واجتماعي كبير، لا سيما مع انتشار عادات اجتماعية قوية تربط بين العيد والأضحية.
وختم الرميد بأن الشريعة تضع رفع الحرج عن الناس ضمن أولوياتها، وأن “الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة”، مشيرا إلى أن من حق الملك أن يتدخل عندما يتعلق الأمر بمصلحة عامة تمس الملايين من المغاربة، وهو ما حصل بالفعل في هذا القرار الاستثنائي.
