إلى 29 يناير الجاري، أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة النظر في قضية اتجار بالمخدرات تورط فيها مستشار بإحدى الجماعات قروية بفاس.
وكانت فصول القضية قد تفجرت بعد اعتقال جزار من خنيفرة وبحوزته كميات من المخدرات، قبل ان تقود عملية البحث و الاستماع التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي إلى الكشف عن هوية شريك الجزار المعتقل والذي لم يكن سوى المستشار الجماعي للتجمع الوطني للأحرار .
ليتم توجيه استدعاء للمستشار المتهم، الذي حل، يوم الجمعة بمقر الجدارمية، حيث تمت مواجهته بالمنسوب إليه من طرف الجزار المعتقل.
وأمام عجز المعني بالأمر عن نفي الاتهامات التي وجهها له شريكه المفترص أمرت النيابة العامة بوضع المستشار الجماعي السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة ترويج المخدرات .
