أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، مقاطعة جلسات الحوار مع وزارة التعليم العالي، وقررت خوض إضراب في منتصف يونيو القادم.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أن ا”لوزارة غير جادة و تنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تُغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى”.
وسجل المكتب الوطني نفسه٬ ما أسماه ب”عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه”٬ مضيفا”وبالنظر لحالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية فتح باب الحوار أمام النقابة، حيث لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا بل وابتدعت مديرية الموارد البشرية صيغة غريبة هي “التواصل بالواسطة”.
وأضاف بلاغ النقابة المذكورة٬ “وبسبب أسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم الهروب الى الأمام بتمييع العمل النقابي واستقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تتعد نسبة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة الستة، ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة، في ضرب صارخ للقانون ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي.”
وأعلن المكتب ذاته٬ التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي واستئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وطالبت نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية٬ الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين وحثها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، مؤكدة أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة.
