وجه الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، انتقادات شديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،حول أساتذة الأمازيغية.
وقال عصيد إن أستاذ اللغة الأمازيغية المتخصص، حتى يشتغل عدد الساعات القانونية، عليه أن يدرس مواد أخرى.
وشدد الناشط الأمازيغي نفسه على أن منصب الأستاذ المتخصص في الأمازيغية تم إقراره بمذكرة وزارية سنة 2012، ولا توجد حتى الآن أية مذكرة حول الأمازيغية منذ ذلك التاريخ، مضيفا أن قلة الموارد البشرية قد جعلت هذا المدرس المتخصص يقوم بتعليم مستويات عديدة وأقساما كثيرة فوق طاقته، مما يجعل من المستحيل أن يواكب تدريس مئات التلاميذ في نفس الوقت، والسبب في ذلك هو الخصاص الكبير في الموارد البشرية المختصة في اللغة الأمازيغية، والتي لم تقم الوزارة بتوفيرها حتى الآن بعد 19 سنة من إدراج الأمازيغية في التعليم.
في مقابل ذلك٬ اعتبر عصيد عبر تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الحل يكمن في تخريج الأعداد الكافية من المدرسين المختصين لتغطية الخصاص، لأنه لا يمكن حل مشكل الأمازيغية بجعل المدرس المتخصص يقوم بتدريس مواد أخرى. بل إن عدم التخصص قد أثبت ضعف المردودية في كل المواد التربوية. وفق تعبيره..
وتابع الباحث والناشط الأمازيغي على أن تكوين الأعداد الكافية من مدرسي الأمازيغية لابد من تعميم تكوين الأطر التربوية على جميع مراكز التكوين على امتداد التراب الوطني عوض الاكتفاء بخمسة مراكز فقط، كما على الوزارة توفير الأساتذة المكوِّنين الرسميين الذين لا يتعدى عددهم حاليا عدد أصابع اليدين في المغرب كله.
وانتقد عصيد بشدة عدم تقديم وزير التربية الوطنية أية حلول عملية وواضحة فيما صرح به، مما يجعل العاملين في مجال تدريس الأمازيغية وكذا جميع المهتمين بهذا الشأن يشعرون بعدم الثقة، فقد تراجع عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية من 14% سنة 2010 إلى 9% في 2022.
وتابع عصيد قائلا “وهو مؤشر واضح لا يعني إلا شيئا واحدا هو الاستخفاف بهذا الورش الوطني، في غياب أية محاسبة مؤسساتية صارمة. مع العلم أن هذا الورش وحده من سيمكن الدولة المغربية من الحصول على الأطر الكفاءة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل قطاعات الدولة”٬ حسب تعبيره.
