أوقفت وزارة الداخلية رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور عن مزاولة مهامه،حيث تسلم نص قرار التوقيف ظهر اليوم من طرف السلطات المحلية بالإقليم.
وجاء قرار توقيف رئيس المجلس الذي يسير الشأن العام بالجماعة منذ نحو عقدين ونصف، على خلفية تقرير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية حلت بالجماعة مؤخرا،ورصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير وفق ما أكده مصدر مطلع.
اللجنة المذكورة كانت قد راسلت رئيس الجماعة لاستفساره حول جملة من الملفات التي تناولتها المهمة التفتيشية، قبل أن تقرر رفع ملفه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مطالبة بعزله من منصبه، بعدما لم تقتنع بمضامين رده على استفساراتها.
