توجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسرته فيه عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل الصرف العاجل لمستحقات هؤلاء الأساتذة.
وأوضح السؤال أنه رغم اعتراف بعض المسؤولين في المالية والحكومة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، برصد 8 ملايير درهم تقريبا لصرف المتأخرات من ترقيات نساء ورجال التعليم، وكذا التصريح الصحافي لوزير التربية الوطنية في فبراير الماضي بطي الملف نهاية شهر ماي، وكذا رسالته في مارس القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة، مازال كثير من الأستاذات والأساتذة يعانون من تجميد ترقياتهم.
وذكر المصدر ذاته أنه تم احتجاز جزء مهم من أجور هؤلاء الأساتذة لأزيد من ثلاث سنوات، من أجل تغطية مصاريف قطاعات أخرى، الشيء الذي يتناقض مع أسس الدولة الاجتماعية ومبادئ دولة الحق والقانون، وما يعتبرونه “ضربا لكل شعارات الارتقاء بأوضاع العاملين في قطاع التعليم”.
