أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن التناوب اللغوي وخيارات اللغات الأخرى، الواردة في لغات التدريس في القانون الإطار، اقتصرت على لغة واحدة ووحيدة هي اللغة الفرنسية.
وأوضحت المجموعة في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية، أنه يجب تحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلبة بخصوص المسألة اللغوية، مشددة أن مسألة لغة التدريس هي “قضية جوهرية”.
متسائلة عن المانع من فتح خيارات للدراسة والتعلم بلغات أخرى كخيار البكالوريا عربية، والبكالوريا إنجليزية وغيرها على نحو البكالوريا الفرنسية، متسائلة عن رؤية الوزارة لتصحيح هذه الوضعية.
