وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استفسره فيه عن مكانة الجامعات المغربية ضمن التصنيف الدولي للجامعات، وكذا خطة الوزارة لتحقيق هذا الطموح الوطني المشروع، وتجاوز أعطاب مسارات الإصلاح السابقة، والنهوض فعلا بالجامعة المغربية.
وتوقف السؤال عند التصنيف الدولي للجامعات عبر العالم، الصادر مؤخرا، والذي بوأ الجامعات المغربية مراتب غير مشرفة، مما يتطلب تعميق التفكير مجددا حول أسباب ذلك وسبل تجاوزها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
ويعتمد هذا التصنيف، حسب السؤال نفسه، على مؤشرات السمعة العلمية والإنتاج البحثي، ونسبة التأطير الإداري وعدد الطلبة الدكاترة قياسا بطلبة الإجازة، ونسبة خريجي الدكتوراه قياسا بعدد الأساتذة المؤطرين، وعدد الاقتباسات المتضمنة في المجلات العلمية المفهرسة، ومعايير مختلفة أخرى…
ذات المصدر أضاف أنه قد أنيطت بالجامعات المغربية مهام تتصل بهذه المجالات، غير أن نتائج التصنيف المذكور، شكلت صدمة قوية، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تحظى به الجامعات المغربية من إمكانيات مادية وبشرية مهمة، وهو ما يدعو إلى مساءلة مدى جدوى السياسات العمومية المنفذة في هذا القطاع.
مضيفا أن الترتيب العالمي الذي صنف الجامعات المغربية في مراتب غير مشرفة، يفرض العمل من أجل النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات مغرب القرن الواحد والعشرون، انسجاما مع المتغيرات العلمية والأكاديمية العالمية، وتشجيع البحث والابتكار العلمي، وتمكين الطلبة وهيآت التدريس من المستلزمات الضرورية من أجل القيام بدورهم ومساهمتهم في الارتقاء بالجامعة المغربية.
