قالت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، في مراسلة موجهة للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعموم أساتذة الجامعات، أنها واكبت، منذ مدة، وكشفت عددا من تسللات ومخاتلات أدوات العدو الصهيوني وأجهزته الاستخبارية المتخفية منها والمعلنة إلى الحرم الجامعي من خلال جملة مما كان يسمى “فعاليات علمية وبحثية” يؤطرها ضباط وقادة بالجيش الصهيوني بعدد من المؤسسات الجامعية، تحت صفات ومسميات مضللة وبتكتم شديد على هوياتهم الحقيقية، منبهين إلى “خطورة الأمر على مستقبل جامعاتنا وعلى البحث العلمي بمؤسساتها، وخصوصاً على طلبتنا وشبابنا .. أي على مستقبل شعبنا ووطننا ككل”.
وأوضحت المراسلة، أن التطبيع الرسمي المدان الذي توج بإقدام وزير التعليم العالي على فضيحة التوقيع، باسم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، على ما يسمى “مذكرة تفاهم” مع الكيان الصهيوني الغاصب، قد وفر، للأسف الشديد، الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب الصهاينة لجامعاتنا مستغلين تواطؤ بعض ضعاف النفوس والعملاء المجندين من طرف الصهيونية.
ودعت المجموعة والمرصد عموم أعضاء النقابة الجامعية، إلى “التصدي لكل مظاهر الاختراق الصهيوني لجامعاتنا ومعاهدنا العليا”، مستحضرا نضالات وتضحيات هذا الإطار الوطني العتيد الذي جمع خيرة النخبة المغربية، على مدى عقود من الزمن، للدفاع، ومن موقع الطليعة على كل القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية فلسطين التي اعتبرتها النقابة، على الدوام، قضية وطنية. كما تصدت، على الدوام لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني مجسدة الشعار الذي ردده نساء ورجال التعليم العالي في كل المناسبات والمحطات النضالية التي خاضوها: “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.
وشدد المصدر ذاته، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت دائما في الصف الأمامي إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، لمواجهة وفضح الكيان الصهيوني الإرهابي وأدانت كل مجازره وهمجية جيشه وقطعان مستوطنيه وعنصريته.. ومن المحقق أن أي تعامل، من أي مستوى كان مع هذا العدو الغاصب، أو السكوت عن جرائمه هو تزكية لمجازره وتبييض لوجهه البشع وتشجيعا له على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والميز العنصري كما أقرت ذلك منظمة العفو الدولية في تقريرها، قبل شهور.
