اكتفى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالحديث عن موقف الحكومة ووزارته من قرار مؤسسات التعليم الخاص بخصوص أداء مصاريف الدراسة بالنسبة لشهر يوليوز المقبل، كون بعض المستويات سيدرسون خلاله أربعة أيام فقط، وفق مذكرة للوزارة.
وفي الوقت الذي لا يزال آباء وأولياء التلاميذ يطالبون بإلغاء مصاريف شهر يوليوز بتدخل الحكومة بما أنها صاحب قرار تمديد الدراسة إلى غاية الرابع من الشهر المذكور.
وشدد بنموسى، الذي كان يتحدث في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، على أن المدارس الخصوصية لم يكن عليها فرض مصاريف عن شهر يوليوز.
وقال بنموسى إنه التقى بجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وأخبرهم بأنه “لا يمكن لمن أدى مصاريف الدراسة لشهر شتنبر أن يؤدي شهر يوليوز أيضا، لأننا لم نرفع من الزمن الدراسي”.
وشدد المتحدث على أنه يجب على القطاع الخصوصي أن يجد حلولا مناسبة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر.
وتابع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالقول “حاولنا أن نقرب بين وجهات النظر لجميع الأطراف”.