طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الجهات المسؤولة فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت.
و في هذا السياق٬ راسلت الجمعية فرع مراكش المنارة، والي الجهة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكـ.ـش، والمفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و حسب ما اضطلع عليه موقع “كيوسك انفو” فقد جاء في هذه المراسلة على أن الجمعية علمت بتفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء حضانة بحي العزوزية بثمن زهيد، الشيء الذي أثار لديهم تساؤلات عديدة حول كيف تمت هذه العملية من طرف مؤسسة العمران.
و اعتبرت المراسلة ذاتها أنه تم تفويت هذا العقار السالف الذكر بثمن لا يرقى لأثمنة العقار بالمنطقة، تمت تفويته بمبلغ إجمالي يقدر ب 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهم للمتر المربع، و هو ما اعتبرتها عملية فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات.
في مقابل ذلك٬ أعربت الجمعية عن شكوكها حول تفويت هذا العقار بكونه لم يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أنه كان بالأحرى أن يتم في إطار الشباك المفتوح و بناءا على دفتر تحملات.
ودعت الجمعية المذكورة خلال مراسلتها “بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في ما قد يعتبر انتهاكا لحرمة القانون واستغلالا للنفوذ، والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية في بعض عمليات التفويت المشار إليها اعلاه ،وخاصة تفويت بقعة بثمن زهيد لإنجاز حضانة دون احترام شروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات”.
