طالبت حركة الشبيبة الدمقراطية التقدمية (شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد) بإسقاط الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة المتعاقدين، مستنكرة ما يطال المعلم من “قمع” و “إهانات”.
وفي بيان لها توصلت جريدة “كيوسك أنفو” إلكترونية بنسخة منه، عبرت حركة الشبيبة الدمقراطية التقدمية عن قلقها جراء الأحكام الأخيرة في حق الأساتذة المتعاقدين معتبرة لها أنها” أحكام سالبة للحرية في حقهم”.
كما انتقدت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد ردود فعل الحكومة مع استمرار نضال الأساتذة المتعاقدين الذي يقابله حسب تعبيرهم “الضرب والقمع والاعتقال والمحاكمات والسحل واستعمال خراطيم المياه” بدل تسوية ملفاتهم العالقة لمدة 5 سنوات وتحقيق مطالبهم، واصفة إياه ب”الفشل الحكومي”،موضحة أن الأساتذة المتعاقدين “يمارسون حقهم الشرعي والدستوري والذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة” .
وفي السياق ذاته،طالبت الحركة”بإسقاط الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة وتبرئتهم مما نسب إليهم من تهم انتقامية جراء نشاطاتهم النقابية ذات الصلة بحقهم في ضمان الاستقرار المهني والوظيفي،
ونستهجن كما نرفض رفضا مطلقا المساس بمكانة نساء ورجال التعليم الاعتبارية داخل المجتمع”.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الجهة نفسها الجهات الحكومية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة من الأساتذة بما يستجيب لمطالبهم المشروعة في ضمان استقرارهم الوظيفي عوض تتبع سياسة “القمع”.
وأكد البيان ذاته “على ضرورة ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التعلم والاستفادة من زمن التمدرس المقرر وتحصيل الكفايات المبرمجة في الوحدات الدراسية”.
