سيخوض الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إضرابا وطنيا يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بجميــع المؤسسات الحكومية، للمطالبة بايجاد حل عاجل لملفهم.
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب،في بيان له جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة مطالبين الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة.
وأضاف البيان ذاته، أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
ودعت الهيئة نفسها٬ جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب.
