انتفضت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء ضد دعوة دورية مشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول تقييد الولوج للمحاكم بفرض جواز التلقيح، ابتداء من يوم الاثنين المقبل٬ معبرة عن رفضها لهذا القرار.
وعبرت الجمعية نفسها٬ في بلاغ لها توصلت جريدة”كيوسك أنفو” الإلكترونية بنسخة منه٬ عن استغرابها من ما أسمته بـ”اخراج تلك الرسالة من بعض الجهات التي من المفروض أنها تشكل ملاذ المواطن للتظلم واسترجاع الحقوق”.
في مقابل ذلك٬ طالبت جمعية المحامين الشباب ب”التجسيد الفعلي لاستقلال السلطة القضائية على أرض الواقع٬ تماشيا مع ما آقره الدستور”.
وفي هذا الصدد شددت الهيئة نفسها٬ على أن الأمن القانوني والقضائي وصيانة الحقوق وتكريس حقوق الدفاع لا يقل أهمية عن الأمن الصحي٬ ولا يستساغ الترجيح في مثل هذه المسائل”٬ مؤكدة أن مهنة المحاماة لا تخضع لوصاية أي سلطة وإنما تبقى وستظل مهنة كونية إنسانية مستقلة”٬ حسب تعبيره بلاغها.
وتابعت الجمعية نفسها٬ أن”المحامي لا يتلقى بمناسبة مزاولته مهنته أوامر من أي جهة باستثناء ما يحكمه في علاقته مع مؤسسته المهنية”.
دعت الجمعية ذاتها٬ المحامين إلى حسب تعبيرها٬ معتبرة أن التلقيح هو وسيلة لحفظ الصحة وليس وسيلة للممارسة المهنية”.
وحذرت جمعية المحامين الشباب من “تأجيج الوضع داخل المرفق القضائي٬ محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية٬ مجددة تأكيدها رفض القرار شكلا ومضمونا”.
