قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إن التصريحات المسيئة للذات الإلهية التي نُسبت إلى ابتسام لشكر لا يمكن السكوت عنها.
وأكد الوزير السابق أن الاستهزاء بالمقدسات الدينية لا يعد حرية تعبير بل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي، خاصة الفصل 267-5 الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وأكد الرمد في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ” لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات لكن، حينما تكون الاساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لايسعنا إلا أن نقول ..إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولامجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين او كافرين… ”
وشدد الرميد على ضرورة تطبيق القانون على من يتجاوز حدوده في هذا الشأن٬ مشيرا إلى أن” المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح مانسب إليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص ولكن، عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه “.
وتابع الرميد قائلا ” إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لايتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولايحتمل أبدا، الإساءة البليغة إلى دينهم “.
يشار إلى أن الناشطة المغربية ابتسام لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية إبتسام جدلاً واسعا مؤخرا، بعد ظهورها ترتدي قميصا كتب عليه عبارة مسيئة للذات الإلهية.
ونشرت ابتسام لشكر صورة لها على حسابها الرسمي من على منصة x، بالقميص المثير للجدل، وقالت: « إنها تتجول في المغرب وهي ترتدي أقمصة تتضمن رسائل معارضة للدين، وبالأخص الإسلام و بأن الدين” فاشستي، ذكوري، ومسيء للمرأة “.
