أكد مجلس هيئة المحامين بالرباط، عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد صباح الأحد 21 يونيو الجاري بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بالرباط، دعمه الكامل لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، التزاماً ببلاغ الجمعية الصادر بتاريخ 19 يونيو 2026.
وأوضح المجلس، في منشور صادر عن مكتب النقيب، أن الاجتماع خُصص لتقييم مستجدات المرحلة ومناقشة مختلف الخطوات النضالية التي باشرتها الجمعية، حيث خلصت المداولات إلى أن المنهجية المعتمدة عكست روح الوحدة والتضامن بين الهيئات، وأسهمت في اتخاذ قرارات متوازنة تستجيب للتحديات التي تواجه المهنة.
وثمّن مجلس الهيئة القرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين، مؤكداً التزامه الكامل بتنفيذه، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني وتقوية أواصر التضامن بين جميع الهيئات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للدفاع عن استقلالية المهنة ومصالحها.
كما شدد المجلس على أهمية مواصلة العمل وفق منهجية هادئة ومسؤولة، بعيداً عن ردود الفعل أو الضغوط الظرفية، بما يضمن الحفاظ على تماسك الجسم المهني ومواكبة مسار التشريع بروح مسؤولة.
وفي هذا السياق، دعا النقيب عزيز رويبح، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتزام بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار جديد، مثمناً مستوى الانضباط والالتزام الذي أبان عنه المنتسبون للهيئة، وما أظهروه من وعي مهني واستجابة لقرارات الجمعية.
واختتم مجلس هيئة المحامين بالرباط بلاغه بالتأكيد على أنه سيبقي اجتماعاته مفتوحة، لمواكبة تطورات المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما تقتضيه مصلحة المهنة والدفاع عن وحدة الصف المهني.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكدت استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر؛ وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خُصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل البرلمان وما رافقها من مواقف رسمية جعلها غير مطمئنة إلى مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية، بعيدا عن الإشكالات المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة بشأن المشروع، كما أشادت بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، وبالجهود الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمحاماة.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن ذلك يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم.
