أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المنظومة الانتخابية الوطنية تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج حق المشاركة الكاملة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، سواء بالتصويت أو الترشح، أسوة بباقي المواطنين المقيمين بالمملكة، وذلك وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن التشريع الوطني أخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للجالية، حيث تم توسيع آليات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، ومنحهم الحق في التصويت سواء داخل المغرب أو عبر الوكالة من بلدان الإقامة، إلى جانب الترشيح داخل الدوائر الانتخابية الوطنية.
وفي إطار تعزيز حضور النساء من مغاربة العالم في مجلس النواب، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة ألزمت الأحزاب، خلال انتخابات 2021، بترشيح امرأة مقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من التمويل العمومي.
كما أشار لفتيت إلى وجود تحفيزات مالية مهمة موجهة للأحزاب التي تدمج أفرادا من الجالية، رجالا ونساء، في لوائحها الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وذلك بهدف توسيع تمثيلية هذه الفئة في المؤسسات المنتخبة.
وشدد الوزير على أن إنجاح هذا الورش يقتضي انخراطا فعليا من جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي يُنتظر منها ترشيح كفاءات من مغاربة العالم في مواقع متقدمة لضمان تمثيلهم الحقيقي داخل المؤسسات المنتخبة بالمملكة.
