أعلن عمال الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات «موريتل» الدخول في إضراب تام عن العمل، متوعدين بأنه سيكون الأطول من نوعه في تاريخ الشركة، حيث سيبدأ يبدأ من ثالث غشت الجاري ويستمر حتى الحادي والثلاثين منه.
المندوب العمالي بالشركة وخلال تلاوته بيان العمال، في مؤتمر صحفي، قدم ملخصا عن مسار علاقتهم مع الشركة منذ خوصصتها عام 2001 وحتى المرحلة الحالية، قائلا إن اتصالات المغرب استحوذت على نسبة 41% من أسهم شركة موريتل بعد خصخصة الشركة الموريتانية للبريد والمواصلات 2001، بمبلغ لم يتجاوز حينها 40 مليون دولار.
مضيفا أنه ورغم أن موريتانيا لا تزال هي المالك الأكبر لأسهم الشركة بحصة تبلغ 46%، إلا أن الشركة المغربية تنفذ أجندة تخصها داخل موريتل وتتحكم في توجهاتها الإدارية والاستثمارية المختلفة، وفق تعبيره.
واعتبر العمال في بيانهم أن الخطوط العريضة لسياسة اتصالات المغرب في موريتل هي التي أدت للظرفية الحالية، متحدثين عن وجود غير قانوني لعمال أجانب بالشركة يقدمون خدمات وهمية.
كما تحدثوا عن تقليص ممنهج للعمال الموريتانيين مما ساهم في مغادرة عديد الكوادر للشركة، وفي تراجع عدد عمالها من 1000 عامل سنة الخصخصة إلى أقل من 300 عامل اليوم.
وطالب العمال بمراجعة بنود الاتفاق مع شركة اتصالات المغرب بما يضمن أدنى الحقوق للعمال وللدولة الموريتانية، بوصفها الطرف المالك لأغلب أسهم الشركة.
كما طالبوا بفرض القانون فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في الشركة، مؤكدين عزمهم وتصميمهم على مواصلة المسار حتى ترجع الأمور إلى نصابها، معبرين في نفس الوقت عن انفتاحهم على أي حوار مع الشركة، على أن يكون بدون شروط مسبقة، ويفضي إلى حل طويل الأمد لهذه “المشكلة الحقيقية بين شركة اتصالات المغرب والعمال الموريتانيين في شركة موريتل”.
