وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها، بتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المعنية، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة “النوار” في بعض القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموماً
فريق الكتاب أكد أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض العيادات الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة، كما أنه، وفي حالاتٍ لم تعد قليلة، وتحت الضغط النفسي والابتزاز، وأحيانا تحت ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، يُجبَر المرضى أو أهلهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية، أو لإخفاء حيثياتٍ غير مشروعة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، من حيث نوعها أو جودتها أو سعرها أو الوضع القانوني للقائمين عليها.
ذات المصدر كشف أن عددا من الأسر يتم تبليغها من طلب إدارات المصحات المتورطة بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية، وهي العملية التي تشمل هذه الظاهرة المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، كما تشمل غير المُؤَمَّنين.
