راجعت الهيئة القضائية بشعبة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الصادر ابتدائيا في حق الرئيسين السابقين لجماعة تولال، المتابعين به في حالة سراح، إلى جانب موظف بذات الجماعة ومهندس ومقاول .
وقررت هيئة الحكم تأييد القرار المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى ثمانية اشهر نافذة بالنسبة للرئيسين، وإلى اربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة لباقي المتهمين مع إبقاء المقتضيات على حالها وعلى المحكوم عليهم .
وكان الخمسة متابعون بتهم تتعلق بـ” أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وفي تبديد أموال عامة وجنحة صنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة ” .
