قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة إجراء البحث التفصيلي مع مستشار جماعي في حالة سراح، وفي حالة اعتقال بالنسبة لشخص ثان في ملف كان أحاله عليه وكيل الملك بذات المحكمة، ويتعلق بالاشتباه في أن الرجلين حاولا التأثير على “شاهد” من أجل تغيير أقواله في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بملف “شهود الزور”.
قرار متابعة المستشار في حالة سراح بررته، مصادر “كيوسك أنفو”، بتوفر المتهم على ضمانات الحضور مقارنة على عكس زميله الذي تم إيداعه بالسجن المحلي لخنيفرة، وذاك انسجاما مع توصيات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
المتهمان، كانا قد أحيلا، ضمن مجموعة تضم متهما آخر، على قاضي التحقيق من طرف وكيل الملك من أجل إجراء البحث التفصيلي معهما، غير أن رأي قاضي التحقيق كان له رأي آخر حين قرر إجراء البحث مع المتهمين في حالة سراح، وتحديد أمس الخميس 30 يناير موعدا للشروع في استنطاق الاثنين، ليقرر على نحو مفاجئ إيداع أحدهما السجن في انتظار استكمال البحث، وإتمام العملية مع المستشار في حالة سراح.
يذكر أن المتهمين متابعين من طرف النيابة العامة بخنيفرة للاشتباه في تورطهما في الضغط على شخص كان وراء تفجير ملف قضية شهود الزور بخنيفرة ومحاولة استمالته لتغيير أقواله التي بناء عليها تم فتح الملف الذي انتهى باعتقال زعيم العصابة وشريكته ومتابعة عناصر أخرى من العصابة في حالة سراح بتهم تتعلق بـ” بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، تضليل الضابطة القضائية واستمالة الشهود وتحريضهم على الادلاء بشهادة الزور”.
وهو ما دفع فعاليات حقوقية محلية إلى مطالبة النيابة العامة بتعميق البحث وفتح ملفات قضايا سابقة يشتبه في أن شبكة شهود الزور لعبت فيها دورا قذرا أدى إلى إدانة أشخاص أبرياء بالسجن وفي مقدمتهم شخص ينحدر من آيت حديدو، تمت إدانته بعشر سنوات سجنا نافذة بناء على شهادات زور، حسب إفادات لعائلة الضحية.
علما أن النيابة العامة سبق لها، على عهد وكيل الملك السابق، أن توصلت بشكاية ضحايا أكدوا فيها أنهم وقعوا ضحية “شبكة شهود الزور” الذين يتحركون تحت قيادة زعيم العنصر المعتقل، ومساعدة أزيد من عشرة أشخاص تم ذكر أسمائهم في نص الشكاية، التي أوضحت أن هؤلاء يتناوبون في توزيع الأدوار، فتارة يلعب أحدهم دور الضحية وتارة يلعب شاهد في قضايا ملفقة ومفبركة، استهدفت عددا من المواطنين بغاية الابتزاز أو الانتقام.
