أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، صاحب مصنع طنجة الذي شهد فاجعة مصرع 28 عاملا وعاملة غرقا، فيشهر فبراير الماضي، وقضت في حقه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وكذا تعويض كل عائلة من عائلات الضحايا بـ20 مليون سنتيم.
وكان وكيل الملك بابتدائية طنجة قد تابعت صاحل المصنع، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ”التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة “.
