صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعدما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين وتصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور .
وينص القانون على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يعتبر المحامون جزءا من أسرة القضاء. كما يقصر ممارسة المهنة على المحامين المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو المحامين المتمرنين المقيدين بلائحة التمرين.
ويحدد القانون ممارسة المهنة داخل هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، مع إلزام المحامي بالتقيد بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وأخلاقيات وأعراف المهنة.
ويأتي نشر القانون في ظل قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر في 18 غشت، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون.
