أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن قطاع الماء سيستفيد من الحصة الأكبر من ميزانية الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف ضمان استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة أكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن خطاب العرش الأخير أدرج هذا القطاع ضمن المحاور الأساسية لهذه البرامج.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات على تحديد الحاجيات المائية لكل “دوار”، في إطار تحقيق العدالة المائية وضمان استفادة ساكنة مختلف المناطق من الماء الشروب بشكل مستدام.
وسجل الوزير أن ما بين 30 و40 في المئة من المياه الصالحة للشرب تضيع بسبب تهالك شبكات التوزيع، فيما تصل نسبة الهدر في المياه المخصصة للقطاع إلى ما بين 50 و60 في المئة، مؤكدا أن المغرب يهدف إلى تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة، بما في ذلك العالم القروي، مع الاعتماد على مشاريع تحلية مياه البحر التي ستؤمن 60 في المئة من الحاجيات في أفق 2030.
وأشار بركة إلى أن مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، إلى جانب إنشاء محطات متنقلة للتحلية ومعالجة المياه بالعالم القروي، ستساهم في تعزيز الموارد المائية وضمان تزويد المناطق القروية والحفاظ على الفرشات المائية، في إطار مخطط يمتد إلى سنة 2050 لتأمين استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب.
