وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاع الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وأوضح الفريق أن هذه الفئة من الأطر التربوية ما تزال تعيش حالة من “التعثر” في تسوية وضعيتها، رغم ما تم تسجيله من وعود ومخرجات حوار قطاعي سابق، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يساهم في تفاقم الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وأشار السؤال إلى أن المعنيين يشكلون طاقة علمية وبحثية مهمة داخل قطاع التربية الوطنية، غير أن عدم تمكينهم من وضعية مهنية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية يعد، حسب الفريق، هدرا للكفاءات الوطنية وحرمانا للمنظومة من خبراتهم في مجالات التكوين والتأطير والبحث التربوي.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف، وعن وجود تصور أو أجندة زمنية واضحة لبلورة حل نهائي يضع حدا لهذا الإشكال.
