عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد عقب انهيار بناية سكنية بمدينة فاس صباح الخميس، والذي خلف، مؤكدا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس باشرت تتبع الحادث ميدانيا والوقوف على تداعياته عن قرب.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه يتقدم بتعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين، مذكرا في الآن ذاته بالبلاغ الذي سبق أن أصدره في دجنبر 2025 عقب انهيار بنايتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، والذي نبه فيه إلى خطورة تكرار مثل هذه الحوادث وما تشكله من تهديد مباشر للحق في السكن اللائق.
وجدد المصدر ذاته الدعوة إلى اعتماد مقاربة وطنية استباقية تقوم على المراقبة الصارمة للبنايات وتطوير آليات الرصد والتدخل المبكر، مع التشديد على احترام معايير البناء وضمان الشفافية في تدبير هذا الملف، كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والتطبيق الحازم لقوانين التعمير، خاصة ما يتعلق بالمراقبة التقنية وجودة التصاميم الهندسية.
وطالب المجلس بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، منوها في المقابل بتدخل السلطات العمومية وعناصر الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب متطوعين من الساكنة المحلية، وكذا بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى البنايات المجاورة تفاديا لوقوع خسائر إضافية.
