نفى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، صحة ما يتم تداوله بشأن موقف فريقه من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن المجموعة لم تحسم بعد في التعديلات التي ستتقدم بها بخصوص هذا النص التشريعي.
وأوضح بوانو، في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المجموعة النيابية استقبلت، على غرار باقي الفرق البرلمانية، عددا من الهيئات المهنية والحقوقية المعنية بالمشروع، من بينها جمعيات المحامين وأساتذة جامعيون وموظفو المصالح القانونية وكتاب الضبط، حيث قدمت هذه الأطراف مذكراتها ومقترحاتها التي ما تزال قيد الدراسة والتقييم.
وأكد المتحدث ذاته أنه، بصفته المسؤول عن اعتماد تعديلات المجموعة، لم يوقع إلى حدود الساعة على أي تعديل متداول، مشددا على أن النقاش ما يزال مفتوحا في إطار “مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على الجميع”.
كما شدد على أن تعديلات المجموعة “تنطلق من رؤية إصلاحية تراعي المصلحة العامة”، نافيا ما وصفه بـ”الإشاعات والافتراءات” التي يتم ترويجها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف.
