تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تنظيم ولوج الأطفال والمراهقين إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام هذه الوسائط داخل المجتمع المغربي، خاصة في صفوف الفئات العمرية الصغرى.
ويستند المقترح إلى تزايد المخاوف المرتبطة بالاستعمال غير المؤطر للألعاب الإلكترونية، وما قد يترتب عنه من آثار سلبية على الصحة النفسية والسلوكية، من قبيل الإدمان الرقمي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، إلى جانب انعكاساته على المسار الدراسي للأطفال واليافعين.
كما يركز النص على ضرورة حماية الجمهور الناشئ من المحتويات غير الملائمة والمخاطر الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني والاستدراج والاحتيال، عبر إرساء بيئة رقمية أكثر أمانا، تلزم المنصات بتحمل مسؤولياتها في المراقبة والتأطير، وتفرض عليها احترام ضوابط واضحة في تقديم خدماتها.
ويتضمن المقترح إجراءات عملية، من قبيل تحديد سن أدنى لفتح الحسابات، وفرض آليات دقيقة للتحقق من عمر المستخدمين، وإقرار نظام للرقابة الأسرية، وتحديد مدة الاستعمال اليومي، مع منع استغلال المعطيات الشخصية للقاصرين لأغراض تجارية، والتنصيص على عقوبات في حال الإخلال بهذه المقتضيات.
