أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة جعلت من ولايتها الحالية محطة حاسمة في مسار التنمية بالمغرب، عبر تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى أثر اجتماعي ملموس، مبرزا أن بلوغ حجم الاستثمارات العمومية 380 مليار درهم سنة 2026، وتحقيق معدل نمو متوقع في حدود 5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، يعكسان اختيارا استراتيجيا يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، انسجاما مع ورش الدولة الاجتماعية.
وخلال كلمته في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت بالرباط، شدد أخنوش على أن التنمية لا تختزل في الأرقام، بل تقوم على ربط النمو الاقتصادي بكرامة المواطن وتحسين شروط عيشه، مؤكدا أن أي نمو يفقد معناه إذا لم يترجم إلى عدالة اجتماعية ومجالية ملموسة.
كما سجل رئيس التجمع تحسنا ملحوظا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة في أفق 2026، إلى جانب ارتفاع الموارد الجبائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، معتبرا أن هذه النتائج تعكس صمود الاقتصاد الوطني وتحسن مناخ الأعمال، مع مواصلة إطلاق الإصلاحات البنيوية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن تحسن الوضعية المائية وارتفاع نسبة ملء السدود إلى حوالي 44 في المائة يبقى تطورا إيجابيا ظرفيا، مشددا على ضرورة تسريع مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض لضمان الأمن المائي للمملكة على المدى المتوسط والبعيد.
