كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأن مشروع تعديل مدونة السير سيتضمن إجراءات لتخفيف العقوبات المطبقة على السائقين المهنيين في نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص، مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات لضمان احترام القانون.
وأوضح قيوح، في جواب على سؤال كتابي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن التعديلات ستشمل مراجعة العقوبات المرتبطة بالمركبات الخاضعة لإجبارية تجهيزها بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، واستبدالها بعقوبات بديلة تراعي البعد الاجتماعي، في إطار مشروع قانون رقم 57.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، حيث تم التوصل بأكثر من 170 مقترحا و176 ملاحظة، وذلك عقب نشر المشروع على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لفتح باب إبداء الرأي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع، الذي ما زال قيد التداول بين مختلف القطاعات الحكومية، يهدف إلى تحديث وتبسيط المنظومة القانونية، ومواءمة أحكام مدونة السير مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، مع تعزيز إجراءات السلامة الطرقية وحماية أرواح مستعملي الطريق.
