كشف وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة محمد بنشعبون، أمس الأربعاء، في عرض أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بعضا من الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية 2022 ، منها ضرورة برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم لإصلاح التعليم و الصحة و تغطية نفقات الموظفين، و نفقات المقاصة.
وحسب العرض الذي نشرته وزارة الاقتصاد و المالية على موقعها الرسمي، فإن نفقات الموظفين تحتاج إلى اعتمادات إضافية تبلغ 6.5 مليار درهم ، أما نفقات المقاصة فتحتاج إلى 3.5 مليار درهم ، فيما يحتاج تعميم الحماية الاجتماعية إلى 8.4 مليار درهم، أما إصلاح التعليم و الصحة فيحتاج إلى اعتمادات جديدة تبلغ 1.8 مليار درهم ، فيما يحتاج توطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها 800 مليون درهم.
