كشف مصطفي بايتاس الاجراءات التي اتخدتها الحكومة حول ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن غلاء الأسعار هو أمر “صعب” و يفرضه السياق الدولي.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن ارتفاع الأسعار سببه الرئيسي ارتفاع أثمنة المواد الأولية على الصعيد العالمي، مؤكدا أن “السياق الذي نعيش فيه سياق صعب للغاية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن قانون المالية لسنة 2022 جاء بعدد من الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها ترقية الموظفين المجمدة منذ 2020/2021، إضافة لإلغاء عدد من الضرائب والرسوم التي كان يؤديها الموظفون لتصبح محصورة في أداء الشركات والمقاولات، كالضريبة التضامنية مثلا، و ورش الحماية الاجتماعية الذي شمل العديد من المهنيين البسطاء.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه على أن الأسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للمحافظة على أثمنة هذه المواد الأساسية كالدقيق، و الغاز، و الكهرباء دون تغيير.
