دقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر بشأن تصاعد المديونية العمومية، معتبرة أن الحكومة تلجأ إلى الاستدانة بشكل “غير مسبوق”، رغم توفرها على مداخيل ضريبية متزايدة وموارد استثنائية مهمة.
وأوضحت قيادة الحزب في بلاغ لها أن الحكومة راكمت ديونا داخلية وخارجية مقلقة، في وقت استفادت فيه من مداخيل قياسية ناجمة عن بيع عدد كبير من الأصول والعقارات العمومية، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة مؤشرا على غياب الترشيد والتدبير المالي الرشيد.
وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بالسياسة الحكومية “المبنية على الإنفاق بدون حساب”، محذرا من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن الاستمرار في هذا النهج، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق الدولية والأزمات الاقتصادية المحتملة.
ودعت الأمانة العامة إلى ضرورة اعتماد مقاربة أكثر توازناً، تقوم على التحكم في عجز الميزانية وتقليص نسب المديونية، عبر حسن استغلال الموارد المتاحة وتوجيه جزء منها نحو تثبيت التوازنات الماكرو-اقتصادية بدل استنزافها في مصاريف آنية.
وأكدت قيادة الحزب أن استهلاك الطفرات الضريبية والموارد الاستثنائية في النفقات الجارية يمثل خطرا على مستقبل المالية العمومية، ويضعف قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط والبعيد.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش وطني واسع حول السياسة المالية للحكومة، بما يضمن الاستدامة ويحفظ التوازنات الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وعادلة.
