محمد شقير
يعرف المشهد السياسي بالمغرب زخما انتخابيا غير معلن لم ينعكس فقط في تدافع شعبوي حول تقديم ملتمس رقابة ، أو الجدل حول أرقام دعم استيراد المواشي ، بل انصرف حول تدافع سابق لاوانه حول تصدر “حكومة المونديال” كشعارسياسي يثير جدلا وجدالا حول مضمونه الدستوري وتداعياته السياسية.
– حكومة المونديال كشعار سياسي بدون مضمون دستوري
دستوريا كل الحكومات خاصة بعد ستور فاتح يوليوز 2011 منبثقة عن انتخابات وهي حكومات جلالة الملك الذي يعين وزراءها سواء المنتمين للاحزاب او ما يسمى بوزراء السيادة الذين قد يحافظون على مناصبهم رغم تغيير الحكومات كوزير الاوقاف ووزير الداخلية ووزير الخارجية والوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع والأمين العام للحكومة ولا يمكن تصنيفها او نعتها الا من خلال رؤساء الحكومات كأن يقال حكومة بن كيران وحكومة العثماني وحكومة اخنوش. وبالتالي فما يطلق عليه الآن بحكومة المونديال يدخل ضمن المنافسة السياسية والانتخابية الشيء الذي قد يفسر بأنه لأول مرة سينظم المغرب بمشاركة دول أخرى كأس العالم لسنة 2030 وبالتالي فحتى المصطلح يبقى غير دقيق مادام أن المغرب سينظم هذه الكأس العالمية ليس لوحده بل مع دول أمريكا لاتينية بالإضافة إلى البرتغال واسبانيا. وبالتالي فاطلاق هذا المصطلح يمكن أن يكون بالإضافة إلى طبيعة الرهانات الانتخابية فيه اجتذاب سياسي لهيأة ناخبة شابة معروفة بعزوفها الانتخابي لحثها على التصويت بكثافة والتخفيف من إمكانية ضعف المشاركة والعزوف الانتخابي خاصة ونحن نعرف شغف الشباب المغربي بكرة القدم والذي يمكن أن يلم بكل بطولات العالم و له معرفة شاملة بلاعبي النوادي العالمية والوطنية وأسمائهم وفرقهم و مبالغ انتقالاتهم في الوقت الذي قد لا يتعرف أو يتذكر عدد الأحزاب المغربية وجل قاداتها .
-جدل تصدر حكومة المونديال
يبدو أن المنافسة القادمة ستكون بالأساس بين الأحزاب المشكلة لحكومة اخنوش بحكم أن أحزاب المعارضة تعاني من ضعف هيكلي واضح يتمثل في أن حزب العدالة والتنمية ما زال لم يتعاف من نكسته الانتخابية وكذا أن إعادة انتخاب بن كيران على رأس هذا الحزب أظهر محدودية حظوظه في الانتخابات القادمة بينما أن الحركة الشعبية ورغم محاولة تقوية تحالفها لن تشكل منافسا قويا لاحزاب حكومة أخنوش في حين أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحكم تارجح خطابه وعدم تجديد قيادته لن يكون له دور مؤثر في الاستحقاقات القادمة.
وبالتالي فالمنافسة ستستعربين كل من حزب الاستقلال والتجمع والاصالة حيث ستكون حظوظ التجمع وافرة بحكم تحكمه في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوساءل الإعلامية من صحف ومواقع بالإضافة إلى ما تحظى به شخصية رئيس الحزب عزيز أخنوش من قبول من طرف الملك الذي يعتبر من ضمن مقربيه حيث سبق أن ظهر في مائدة إفطار للملك في سابقة سياسية غير معهودة في غياب لاي منافس قوي لاخنوش رغم طموحات منسقة حزب الاصالة والمعاصرة في رئاسة الحكومة بحكم تحكم الذهنية الذكورية التي قد لا تستسيغ ذلك .
كما قد سن عرف سياسي منذ دستور فاتح يوليوز 2011 بأن يتولى الحزب المتصدر للحكومة لولايتين كما سبق للحكومة التي تصدرها حزب العدالة والتنمية لولايتين .
بالإضافة إلى أن حزب التجمع قد حظي برضى قطاع رجال الاعمال الذين قدمت لهم حكومة اخنوش عدة امتيازات ضريبة ودعم مالي .سيما و أن تحضير المملكة للمونديال يشكل مناخا ملاءما لتصدر حزب التجمع لولاية جديدة في الوقت الذي قد يتراجع فيه حزب الأصالة نظرا لما عانى منه من قضايا فساد وكذا لعدم انسجام قيادته الثلاثية في حين يمكن أن يحافظ حزب الاستقلال على موقعه الانتخابي ليشكل حكومة اءتلافية مع التجمع او ينزلق للمعارضة في إطار بلورة مشهد سياسي يحافظ على نوع من التوازن الذي افتقد في المشهد السياسي الحالي والذي تميز بما نعتته المعارضة بتغول الأغلبية .
– المونديال مشروع ملكي
على الرغم من أنه سيكون من السابق لاوانه تقييم خطاب الأحزاب بشأن حكومة المونديال القادمة مادام أن الأحزاب لم تقدم برامج انتخابية فيما يتعلق بالمونديال لحد الآن ، فتنظيم المونديال هو مشروع ملكي بالأساس وكل المشاريع المتعلقة بتنظيمه أسندت إلى لجنة عينها الملك و يترأسها آلوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وهي المكلفة بتهييء الملاعب إلى غير ذلك من المشاريع الرياضية .وبالتالي فالاحزاب التي دخلت في حملة انتخابية سابقة لاوانها ما زالت تركز في إطار التدافع بشأن الانتخابات التشريعية القادمة على بعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتي من أبرزها تشغيل الشباب ومحاربة الغلاء والحماية الاجتماعية .
من هنا ، فإن مشاريع المونديال على غرار السياسة الخارجية او الشأن الديني او السياسة الدفاعية ستبقى بعيدة عن نقاشات الأحزاب نظرا لأن هذه الاخيرة لم تساهم لا في تهييئ ملف الترشح للمونديال ولا في تهييء المشاريع المقبلة لتنظيم المونديال او تعبئة الأغلفة المالية التي ستخصص لإنجاز هذه المشاريع. وبالتالي فخطاب الأحزاب سيبقى منصبا حول مواجهة الغلاء واشكالية التشغيل والدعم المخصص لاستيراد المواشي وان كان حتى هذا الملف أصبح تحت إشراف الملك بعدما أكد في اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه مؤخرا على ضرورة الحفاظ على القطيع والاهابة بعدم ذبح أضحية عيد الأضحى المقبل.
وبالتالي فلن يكون المونديال ولا مشاريع المونديال محل نقاش سياسي بين الأحزاب المتنافسة مادام أن هذا المشروع هو مشروع ملكي بامتياز منذ أن زف الملك بشرى تنظيم المونديال إلى الشعب المغربي.
وبالتالي فكل الأوراق المرتبطة بالمونديال تنصب بالأساس على انجاز وتجهيز الملاعب وكذا توسيع القدرة الاستيعابية للفنادق من خلال بناء العدد الكافي من الفنادق واماكن الإيواء وكذا توسيع قدرة الاستقبال للمهارات بالإضافة إلى توسيع شبكة القطار السريع الذي سيمتد من القنيطرة إلى مراكش وكل هذه المشاريع غالبا ما ستنجز باستثمار من الدولة والاستثمارات الأجنبية حيث لن يكون للمعارضة اي دور في توظيفها ما دام أن الحكومة تعطيها الاولوية لكن يمكن للمعارضة أن توظف بعض تداعيات مشاريع المونديال في أفق الانتخابات القادمة من خلال التساؤلات حول مدى استفادة بعض الأقاليم المهمشة من هذه المشاريع ومحاذير أن يؤدي التركيز على مدن المونديال من مضاعفة الفوارق المجالية بين جهات المملكة حيث سيزيد من غنى مدن كطنجة والضباط والبيضاء على حساب مدن لن تستفيد من اوراش المونديال كمدن الجنوب الشرقي أو بعض مناطق الاطلس المتوسط وغيرها .
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توظف المعارضة فرصة تنظيم المونديال للمطالبة بتحسين اوضاع بعض الفءات المهمشة داخل المدن المنظمة وعدم استغلال الظرفية من طرف رجال الأعمال خاصة المنعشين العقاريين للاستيلاء على عقارات هذه الفءات بدعوى الاستعداد للمونديال.
