اتفقت قيادة حزب الاستقلال في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024، على تنصيب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الذي انطلقت أشغاله يوم أمس بمدينة بوزنيقة.
وأعلن الأمين العام لحزب الاستقلال المنتهية ولايته نزار بركة، أن فؤاد القادري وعبد الصمد قيوح وعبد الجبار الراشدي هم من سيتولون رئاسة المؤتمر الـ 18 للحزب٬ بسبب عدم التوافق حول الشخصية التي سترأس المؤتمر.
وكشف بركة أن اللجنة الثلاثية ستعمل على تقاسم المهام الموكلة إليها، والمتمثلة بالخصوص في تشكيل اللجان الفرعية وانتخاب الأمين العام إضافة إلى انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب، مبرزا أن هذه اللجنة تضم كذلك مكتبا مسيرا يتألف من منصور لمباركي وعزيز هلالي.
ونجح تيار ولد الرشيد، بعد الخلافات التي ظهرت مساء أمس حول رئاسة المؤتمر في الضغط على تيار نزار بركة لاقتسام رئاسة المؤتمر الوطني الـ 18، وإنهاء هذه الخلافات التي كادت أن تنسف التوافقات التي جرى حسمها قبل انعقاد المؤتمر.
وفي مقابل ذلك، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى جعل المؤتمر محطة تحول جديد في مسار الحزب لحمته الوحدة والتماسك ورص الصفوف والمناعة التنظيمية، مضيفا أن هذا التحول ينبغي أن يكون بأفق تكريس الصدارة والريادة المنشودة في المشهد السياسي والحزبي الوطني.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن اختيار شعار المؤتمر يراد منه التعبير عن وفاء حزب الاستقلال وإخلاصه الدائم لثوابت الوطن ومقدساته، وتشبثه بالملكية الدستورية الوطنية والمواطنة، وعن تجديده المتواصل للعهد الذي حمله الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية والاستقلال من أجل الذَّوْدِ عن المصالح العليا لبلادنا وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.
وأبرز أنه في خضم النموذج التنموي الذي يشهده المغرب، تعيش قضية الوحدة الترابية للمملكة على وقع تحول استراتيجي في المقاربة والنتائج، اشتد زخمها بفضل رؤية ملكية رزينة ومتبصرة، توالت معها الانتصارات والإنجازات الوحدوية التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، مدعومة بنجاعة وفعالية النموذج التنموي الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية والذي حقق أكثر من 80 في المائة من التزاماته.
وأكد أن هذه الإنجازات كان لها انعكاس إيجابي على قضية وحدتنا الترابية، حيث اتَّسَعَتْ معها قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية وبرَجَاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وَذِي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما تردًّدَ صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفتح الباب مُشْرَعاً أمام اعترافات عدد من الدول الوازنة.
وفي هذا السياق، أكد بركة على ضرورة الانخراط التام والإيجابي لجميع الأطراف وأَوَّلُها الجزائر في الحوار السياسي على قاعدة الموائد المستديرة والتجاوب مع مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التَّسوية إلى الأمام ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه والمتمثل أساسا في المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كما أشاد به مجلس الأمن في مختلف قراراته.
وأضاف أن مناورات خصوم وحدتنا الترابية واستفزازاتِهم وادِّعاءاتِهم المُغْرِضَةِ بلغت مداها ولم تَعُدْ مُجْدِيَةً، وأن افتعال الأزمات والمؤامرات التي تُحَاكُ ضد وحدتنا الترابية صار مَكْشُوفاً ولم يَعُدْ يَنْطَلي على أحد.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.
ودعا، في هذا الصدد، الأحزاب إلى وضع اليد في اليد لصياغة ميثاق وطني لتخليق الممارسة السياسية والتقاط الإشارات الملكية الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلِّدة للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية.
وبعد أن ذكر بالإصلاحات والأوراش الكبرى للحكومة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أعرب بركة عن “الاعتزاز بالبرنامج الإصلاحي للحكومة المرتكز على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي أَبانت عن وعي كبير بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقودة على تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وتحسين معيشهم اليومي وتحقيق الكرامة لهم”.
