عبّر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عن تثمينه للإصلاحات التي تقوم بها بلادنا، سواء في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك، عبر تعميم التغطية الصحية وصرف الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي، علاوة على الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، أم من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، أم من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي؛ وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالدولة، لا سيما أن آثارها تلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات والقيم المغربية ونموذج الحكامة.
و أشاد بلاغ لقيادة حزب “الحمامة” باتخاذ الحكومة لإجراءات عملية ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، منوها في السياق ذاته بتعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، خاصة ما يتعلق بتجميع المعطيات حول أعداد القطيع والمربين والتتبع الصارم لكافة الإجراءات المتخذة والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
كما نوه البلاغ ذاته بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية ذات نَفَس اجتماعي، على غرار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في أفق استكمال مسطرة التشريع.
داعيا برلمانيي الحزب إلى مواصلة أدائهم المتميز في مناقشة هذه القوانين وتمثل مقاصدها الإصلاحية، بما يضمن مساهمة هذه الترسانة القانونية في نجاعة مختلف السياسات العمومية.
وقال بلاغ المكتب السياسي للتجمع إنه “إذ يثمن المنجز الحكومي المتميز بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، فإنه يؤكد أن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا النفس السياسي الذي يجده في الانسجام الحكومي، الذي يظل الوصفة الناجعة للحكومة والشرط الأساسي لاستكمال هذا المسار المبني على الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي.
