نَصَّب كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نفسيهما طرفين مدنيَين في قضية سرقة جهاز توليد الأوكسجين من المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.
مذكرة المطالب المدنية التي تقدم بها محامي الدولة، خلال جلسة يوم أمس الاثنين، أربكت مسار النظر في القضية التي كانت جاهزة للحكم، ودفع هيئة المحكمة إلى إخراجها من المداولة، لتمكين دفاع المطالب بالحق المدني من تقديم دفوعاته أمام الهيئة.
هذا وأكدت مذكرة محامي أخنوش وآيت الطالب، أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تسببت في حرمان مجموعة من المرضى من الاستفادة من التطبيب والعلاج والخدمات التي توفرها الدولة للمرتفقين والمرضى، مطالبة بالحكم عليهما بتعويض قدره 50 مليون سنتيم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
للتذكير فإن فصول القضية تعود إلى يوم 24 فبراير الماضي، حين أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإيداع سائق سيارة إسعاف خاصة وممرض رئيس، يشتغل بالمركز الاستشفائي الإقليمي، بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاس آليات ومعدات عمومية موضوعة تحت اليد والنصب والاحتيال والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
بالمقابل كان وكيل الملك قد قرر حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لطبيب يعمل بذات المؤسسة الاستشفائية، وإخلاء سبيل سائق سيارة إسعاف ثان بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في إطار البحث في فضيحة تهريب جهاز لتوليد الأوكسجين في ملكية المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة وكرائه لسيدة كان والدها يعاني مشاكل تنفسية مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم شهريا.
