طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بالتحقيق مع جميع الأطراف في الشكاية التي رفعها أحد الأشخاص يتهم من خلال مستشار لوزير للعدل سابق، بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل توظيف زوجته دون الوفاء بوعده.
وكشف الغلوسي ضمن تدوينة فيسبوكية، إن “النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا /المشتكي والمشتكى به / وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب، وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم ).
وقال الغلوسي إن “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم”، مشددا على أن “الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة، و البعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين”.
وطالب المحامي نفسه، النيابة العامة ب“التدخل بشكل عاجل وحازم، والتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع، إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف”.
