عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها كون المجلس الأعلى للحسابات، أصبح يركز ويختزل ملف تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.
ونبهت أمانة البيجيدي، في بيان لها، إلى كون هذه المنهجية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين، تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة.
وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذه المنهجية، وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الأمانة العامة أن تَلَقُّفَ بعض ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والترويج لها دون التأكد والتحقق وفق ما تقتضيه مبادئ وأخلاقيات المهنة، لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة.
وتابعت، وذلك من مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة، وباعتراف مؤسسة دستورية رسمية وباعتراف هذه الشركات نفسها التي اضطرت لأداء غرامة تصالحية، والاتفاق الذي أسقط بين عشية وضحاها في 2023 واجبات ضريبية بملايين الدولارات لفائدة شركة مرتبطة باستغلال غاز تندرارة بعد توقيعها قبل ذلك على عقد امتياز واحتكار لاستغلال هذا الغاز مع شركة يملكها رئيس الحكومة، والذي أريد له أن يبقى سريا لفترة معينة.
دون أن ننسى، يضيف البيان، التذكير بتخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة بملايير الدراهم لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، والتي وبالرغم من أن الهيئة الوطنية للنزاهة حفظت بشأنها، لأسباب مرتبطة بالقوانين الجاري بها العمل، الشكاية التي قدمتها المجموعة النيابية للحزب، إلا أن هذا الملف يبقى مطروحا من الناحية الموضوعية والأخلاقية ويتطلب ودون تأخر ملأ الفراغ التشريعي الحالي بإخراج القانون المتعلق بالمخالفات المرتبطة بتنازع المصالح، كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور، والذي سبق وأثاره رئيس الهيئة وأبدت الهيئة ملاحظاتها بشأنه.
