رد العمدة السابق محمد الصديقي على عمدة الرباط أسماء غلالو بشأن اتهامه ب“سوء تسيير” جماعة الرباط، و”العجز” في المدينة، قائلا “من يفتح فمه على شرفاء العدالة والتنمية عليه أن يغسل فمه سبع مرات”.
وكشف صديقي خلال ندوة صحافية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية٫ صباح اليوم الأحد٬ بمقر الحزب المركزي بالرباط، أنه خلال حفل تسليم السلط، أكد للعمدة الجديدة أنه مستعد لتقديم مساعدات لها، ولكنه فوجئ بتوجيهها اتهامات له بعد 48 ساعة من توليها المسؤولية، قائلة بأن مدينة الرباط تعرف عجزا وسوء تدبير.
وأضاف الصديقي، أن الجماعة كانت تعد الميزانية وتبعث بها للسلطات الرباط، دون تلقي رد، وهو ما جعل الجماعة تسير لمدة سنتين بدون ميزانية وتكتفي بمصاريف بقرارات عملية.
من جهة أخرى٬ كشف الصديقي، عن معطيات أخرى مثيرة تهم مجموعة من الخروقات التي كانت تعرفها الجماعة، بقوله”لقينا سيارات مدفونة في مكان مخفي دون استعمالهما، إضافة إلى وجود موظفين أشباح يعيشون خارج المغرب، ويتقاضون أجورا من الجماعة٬ رغم كل شيء واصلنا عملنا”وخا سدوا علينا روبينيات”٬ على حد قوله.
وبخصوص انتخابات عمدة الرباط أسماء اغلالو، أكد لحسن العمراني رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن الحزب سيقدم طعنا حول عملية انتخابها ، موضحا ” أنها عرفت اختلالات قانونية مرتبطة بانتخاب الرئيسة، حيث تم انتخابها خارج الاجال القانونية، وهي 15 يوم بعد مرور تاريخ الإقتراع، إضافة إلى أن المكتب لا يتوفر على ثلت النساء، كما هو منصوص في الفقرة ماقبل الأخيرة من المادة 17″٬ حسب تعبيره.
وأكد العمراني إلى أن حزبه اختار أن يقوم بدوره كمنتخبين داخل مجلس جماعة الرباط من موقع المعارضة، وفي كلمة مثيرة وصف العمراني أن الأيادي التي تولت التسيير الحالي بمثابة ذلك السائق المبتدئ في السياقة، يمكنه أن يقوم بحادثة في أي لحظة، مبديا استعداد حزبه للتعاون وتوجيه الإرشادات لرئيسة الجديدة.
في مقابل ذلك٬ حمل القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين٬ جزء من المسؤولية لحزبه لكونه لم يعرف كيف يتواصل مع المواطنيين، مستغربا في الوقت نفسه الوقت”أن من كانوا يعرقلون دورات المجالس، هم من تولوا الآن مناصب نواب داخل الجماعات”.
وعن التهديدات بالقتل التي صرحت مستشارة بأنها تعرضت لها من أجل التصويت لجهة معينة في انتخابات مجلس جماعة الرباط ، أكد حامي الدين أن ذلك التصريح لن يمر مرور الكرام، ويجب أن تأخد الشكاية التي قالت تلك المستشارة بأنه وضعتها للقضاء أن تأخد مجراها القانوني.
