قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أنه “لم يعد مجديا أن تبقى وزارات بعينها في الحكومة المرتقبة، إذ ينبغي إعادة النظر في الهندسة الحكومية وإلغاء وزارة الصناعة وتحويلها إلى وكالة للتسريع الصناعي في المغرب، وأن تكون وكالة أساسية في البلاد حتى تكون لها إستراتيجية ثابتة غير مرتبطة بالحكومة وتقلباتها السياسية”.
وحسب أسبوعية “الأيام” فقد أضاف الفينة أن “تحقيق قفزة نوعية أمر ممكن، لكن إذا جيء بالرجالات، فلم يعد اليوم مقبولا أن نمنح وزارة معينة لوزير أو وزيرة فقط لأنه صديق صديقي، أو لأنها صديقة صديقي، فالوزارة تسير بلدا بأكمله وتتحمل مسؤولية كبيرة”، وزاد: “من الأحسن لمن يريدون أن يشتغلوا بهذا المنطق أن نمنحهم أجر الوزارة لخمس سنوات شريطة أن يرحلوا بعيدا عنا وألا يتحملوا تدبير الشأن العام، أما الوزارة فيجب أن يسيرها من هم قادرون عليها”.
