قررت وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم ذات المنشأ الإسباني، وذلك على خلفية طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات المصبرات والمنتجات الفلاحية.
وأوضح المصدر عينه أن هذه المقاولات تمثل مجتمعة 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم؛ ما يجعلها مستوفية لشروط تمثيلية الصناعة المحلية المطلوبة لفتح التحقيق.
وأوضحت الوزارة أن المعطيات الأولية التي قدمتها الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية أظهرت تعرض الفرع الوطني لإنتاج صلصات الطماطم لتهديد بإلحاق ضرر جسيم، قد تنعكس تداعياته سلبا على مؤشراته الاقتصادية، دون أن يعني ذلك ثبوت الضرر أو ممارسات الإغراق بصورة نهائية، باعتبار أن الحسم في هذه المسائل يظل رهينا بنتائج التحقيق والإجراءات القانونية المرتبطة به.
الفيدرالية اعتبرت أن هذه الواردات تخضع لممارسات إغراق، وتشكل تهديدا بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية.
في مقابل ذلك٬ طالبت المصالح الوزارية المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والمنتجين الوطنيين إلى المشاركة في التحقيق، وذلك بتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم المبيعات والواردات وقيمتها، وكميات الإنتاج والقدرات الصناعية، إلى جانب المعطيات المرتبطة بالأنشطة التجارية وعلاقات الشركات المعنية بالموردين والمنتجين.
وحددت الوزارة المعنية تاريخ 18 دجنبر المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، آخر أجل أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين المعنيين للتعريف بأنفسهم وتقديم المعلومات اللازمة لاختيار العينات، فيما يتعين على باقي الأطراف الراغبة في المشاركة تقديم ملاحظاتها داخل أجل 30 يوما من تاريخ فتح التحقيق، وفق القانون الذي يحمي سرية المعطيات التجارية المقدمة.
