شددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتابعين في قضية «بيع الشهادات الجامعية» بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما رفعت عقوبة متهم ثان من أربع إلى خمس سنوات، وحكمت على متهم آخر بسنتين حبسا نافذا.
كما ألغت حكما ابتدائيا بالبراءة، وقضت بإدانة أحد المتابعين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المالي، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة قيلش لفائدة أملاك الدولة، ورفعت التعويض المدني لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديه المحكوم عليهم بالتضامن. كما أيدت الحكم الصادر في حق زوجة الأستاذ الجامعي، والمحدد في سنتين حبسا نافذا.
للتذكير، تعود فصول القضية إلى شبهات التلاعب في شروط الولوج إلى مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وما رافقها من اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ والتدخل غير المشروع في مساطر الانتقاء والقبول.
