لا تزال حماية صحة المرأة داخل فضاءات العمل تطرح تحديات تتجاوز الاعتراف القانوني بالحقوق، لتشمل مدى قدرة المقاولات على توفير ظروف مهنية تستجيب للاحتياجات الصحية للعاملات، وتحميهن من المخاطر الجسدية والنفسية، دون التأثير على مساراتهن المهنية. وهو الموضوع الذي سيكون محور لقاء تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بمقر المؤسسة.
ويأتي هذا الموعد تحت عنوان «صحة المرأة المغربية العاملة: بين ضمان الحقوق وإكراهات الممارسة»، بمشاركة نساء مقاولات وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين، بهدف فتح نقاش حول واقع الحماية الصحية للنساء في سوق الشغل، والوقوف على الصعوبات التي تحول دون تحويل المقتضيات القانونية إلى إجراءات ملموسة داخل المقاولات.
وتتجاوز الإشكالات المطروحة، وفق أرضية اللقاء، الجوانب التقليدية المرتبطة بالحمل والأمومة، لتشمل الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية، ومدى ملاءمة بيئة العمل لخصوصيات العاملات واحتياجاتهن الصحية، فضلاً عن سبل الوقاية من المخاطر المهنية والتعامل مع الحالات التي تستدعي تكييف ظروف العمل.
مدونة الشغل واختبار التنزيل
وتثير أرضية اللقاء مسألة التفاوت بين القطاعات والمقاولات المغربية في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة ما يتعلق بملاءمة التجهيزات ووسائل الوقاية، والتعامل مع الضغوط النفسية والعنف والتحرش، والاستجابة للاحتياجات الصحية الفردية.
وفي هذا الإطار، تستحضر الوثيقة عدداً من المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، من بينها المادة 24 المتعلقة بالتزامات المشغل، والمادة 40 بشأن بعض صور العنف والتحرش، والمادة 320 المرتبطة بدور طبيب الشغل في اقتراح تدابير فردية تتلاءم مع الحالة الصحية للأجير.
غير أن الإشكال الأساسي يتمثل في مدى تفعيل هذه المقتضيات، وتوفير آليات المراقبة والوقاية والمواكبة، فضلا عن ضمان عدم تعرض العاملات لأي شكل من أشكال التمييز أو المساس باستقرارهن المهني بسبب احتياجاتهن الصحية.
أربعة محاور لمناقشة واقع الحماية الصحية
وسيتمحور النقاش حول أربعة مجالات رئيسية، أولها الوقاية من المخاطر المهنية، من خلال إدماج الاحتياجات الصحية للعاملات في تقييم المخاطر وتحسين ظروف العمل والتجهيزات ووسائل الوقاية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالصحة النفسية والحماية من العنف والتحرش، مع بحث فعالية آليات التبليغ ومعالجة الشكايات، وضمان حماية العاملات من الإجراءات الانتقامية.
ويخصص المحور الثالث لمناقشة إمكانية تكييف ظروف العمل مع الاحتياجات الصحية الفردية، من خلال دور طب الشغل في اقتراح تعديلات مرتبطة بالمهام أو أوقات العمل أو فترات الراحة، مع احترام السرية الطبية ومبدأ عدم التمييز.
فيما ينصب المحور الرابع على آليات التنفيذ والمواكبة، بما يشمل خدمات طب الشغل والتكوين والتأطير التقني، وأدوار مفتشية الشغل وممثلي الأجراء، مع مراعاة الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
توصيات قانونية وتجربة ميدانية مرتقبة
ويراهن المنظمون على أن يفضي اللقاء إلى مخرجات عملية، في مقدمتها إعداد مذكرة توصيات قانونية وتنظيمية تحدد المقتضيات التي تحتاج إلى مراجعة أو استكمال، والإجراءات التي يمكن تفعيلها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
كما تتضمن التصورات المطروحة إطلاق مبادرة تجريبية داخل مقاولات متطوعة، ترتكز على التزامات واضحة لتحسين ظروف العمل، مع إحداث آليات لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج بمشاركة العاملات.
وتشمل الأهداف أيضاً إعداد برنامج للترافع والتحسيس يستهدف المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية، من أجل توسيع النقاش حول حماية صحة المرأة العاملة وتشجيع اعتماد توصيات عملية في هذا المجال.
وبهذا، يسعى اللقاء إلى الانتقال من النقاش حول الحقوق والضمانات القانونية إلى البحث عن حلول قابلة للتطبيق داخل المقاولات، بما يحقق التوازن بين حماية صحة المرأة العاملة ومتطلبات بيئة العمل، ويعزز شروط المساواة والاستقرار المهني.
