في خضم النقاش السياسي المتواصل حول تركيبة الحكومة المقبلة، عاد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لتوضيح موقفه من إمكانية مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية الجديدة، واضعا حدا للتأويلات التي رافقت تصريحا سابقا فهم منه أن “الأحرار” لن يكون ضمن مكونات الحكومة المقبلة.
وأوضح بركة أن المعطيات التي توصل بها في وقت سابق لم تكن دقيقة، وهو ما دفعه إلى تصحيح موقفه، مؤكداً بذلك أن موضوع مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن حسمه استناداً إلى معطيات غير مكتملة، وأن الكلمة النهائية تبقى مرتبطة بمسار المشاورات السياسية الجارية.
ويأتي هذا التوضيح في مرحلة دقيقة من مشاورات تشكيل الحكومة، حيث تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالف الذي سيؤطر المرحلة المقبلة، والاختيارات التي ستحدد مكونات الأغلبية الحكومية وبرنامجها وأولوياتها.
وكان حزب الاستقلال قد حسم، من خلال مجلسه الوطني، في تفويض أمينه العام نزار بركة لمواصلة المشاورات المتعلقة بالمشاركة في الحكومة، في خطوة تعكس انتقال الحزب إلى مرحلة التفاوض السياسي المباشر حول موقعه داخل الأغلبية المقبلة.
ويكتسي موقف بركة من مشاركة “الأحرار” أهمية خاصة، بالنظر إلى أن النقاش حول تشكيلة الحكومة لا يرتبط فقط بعدد الأحزاب المشاركة، وإنما أيضاً بطبيعة الانسجام السياسي والبرنامجي بينها، وبالقدرة على بلورة التزامات واضحة بشأن الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت في صلب النقاش الانتخابي.
وفي هذا السياق، يبدو أن حزب الاستقلال يتعامل مع المشاورات باعتبارها مساراً مفتوحاً، يقتضي التثبت من المعطيات قبل إعلان مواقف نهائية بشأن مكونات الحكومة. ولذلك جاء توضيح بركة ليعيد النقاش إلى مساره السياسي الطبيعي، بعيداً عن الاستنتاجات المبنية على أخبار أو معطيات لم تكن مكتملة.
كما يكشف هذا التوضيح أن تركيبة الحكومة المقبلة ما تزال مرتبطة بما ستسفر عنه المفاوضات بين مختلف الأطراف، سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو الأولويات أو توزيع المسؤوليات، وهو ما يجعل كل المواقف المعلنة قبل انتهاء المشاورات قابلة للتوضيح أو المراجعة بحسب تطورات التفاوض.
وبينما يواصل نزار بركة اتصالاته ومشاوراته باسم حزب الاستقلال، تظل مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة الجديدة من الملفات التي تحظى باهتمام سياسي وإعلامي، خصوصا في ظل النقاش حول شكل الأغلبية المقبلة وحدود التوافق بين مكوناتها.
وبهذا التصحيح، اختار بركة وضع الأمور في إطارها الدقيق: المعطيات السابقة لم تكن دقيقة، والمشاورات لم تنته بعد، وتركيبة الحكومة المقبلة ستتحدد وفق ما ستفرزه المفاوضات السياسية بين مختلف الأطراف.
