يضع حزب التقدم والاشتراكية معالجة أزمة السكن ضمن أبرز التزاماته في برنامجه الانتخابي، مستهدفا تقليص العجز المسجل حاليا، والمقدر بنحو 350 ألف وحدة، إلى أقل من 200 ألف وحدة في أفق 2030، وهو ما يعني إضافة حوالي 150 ألف مسكن إلى العرض المتاح.
ويعتمد الحزب لتحقيق هذا الهدف على إدخال جزء من المساكن اللائقة غير المستغلة إلى السوق، من خلال تعبئة ما لا يقل عن 10 في المائة من مخزونها، الذي بلغ نحو 1.1 مليون وحدة سنة 2024، سواء عبر البيع او الايجار. كما يقترح تشديد معايير الجودة في البناء واعتماد النجاعة الطاقية بشكل واسع في المباني الجديدة، بالتوازي مع تأهيل البنايات القائمة بشكل تدريجي.
ويقدر حزب “الكتاب” الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الاهداف الثلاثة بحوالي 33 مليار درهم خلال خمس سنوات، معتبرا ان تجاوز أزمة السكن لا ينفصل عن إعادة النظر في السياسات المرتبطة بالمدينة والتخطيط الترابي.
وفي هذا السياق، يقترح الحزب مراجعة مدونة التعمير وإعادة تحيين تصاميم التهيئة بوتيرة تتراوح بين خمس وعشر سنوات بحسب حجم المدن وديناميتها، إلى جانب التصدي للمضاربة العقارية والحد من التوسع العمراني غير المنضبط. كما يدعو إلى فرض ضريبة على البقع الحضرية غير المستغلة، وعلى عمليات فتح مناطق جديدة أمام التوسع العمراني.
ويركز البرنامج ايضا على اعادة توجيه الانتاج السكني نحو الطبقة المتوسطة، مع اعتماد معايير دقيقة تتعلق بالمساحة والجودة والاندماج داخل النسيج الحضري، وتشجيع التمازج الاجتماعي ودمج المحلات التجارية والخدمات في المشاريع السكنية.
وبموازاة ذلك، يدعو الحزب إلى تعزيز النقل الجماعي ووسائل التنقل المستدام، بما فيها مسارات المشاة والدراجات، وجعل التنقل عنصرا حاضرا منذ مرحلة تصميم المشاريع الحضرية والترابية، مع دعم تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة وربطها بشكل تكاملي بالمراكز الحضرية الكبرى.
وفي ما يتعلق بسوق السكن، يقترح “الكتاب” إعادة ضبط آليات الدعم العمومي وتوجيهه إلى المستفيدين المستهدفين، مع تخفيف الأعباء المفروضة على اقتناء السكن الرئيسي ورفع الضرائب على السكن الثانوي والمساكن الشاغرة. كما يراهن على تطوير سوق الايجار باعتباره خيارا هيكليا موازيا لنموذج تملك السكن.
