وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات واتهامات سياسية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، داعيا إلى إخضاع عدد من الملفات التي تحوم حولها، بحسبه، شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ للقضاء، حتى يتم التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ومن أبرز ما أثاره بنكيران ملف تحلية مياه البحر، إذ تحدث عن استفادة أخنوش من المشروع وسعيه، وفق روايته، إلى الحصول على دعم عمومي مرتبط به. كما انتقد تدبير الحكومة لملفات الدعم الموجه إلى مستوردي المواشي والأدوية.
وفي ملف المحروقات، استند بنكيران إلى ما قال إنه ورد في تقرير برلماني بشأن تحقيق أرباح اعتبرها غير مشروعة، وإلى قرار سابق لمجلس المنافسة، مطالبا بأن يكون القضاء هو الجهة التي تفصل في المسؤوليات وتتحقق من مدى صحة الاتهامات.
كما اتهم بنكيران رئيس الحكومة بالسعي إلى توسيع النفوذ والسيطرة داخل مؤسسات الدولة، وانتقد ما اعتبره توظيفا للمناصب والآليات الحكومية والإدارية بما يخدم مصالح خاصة.
