حققت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء زيادة ملحوظة في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من السنة، بلغت نسبتها 18.18 في المئة، لتصل إلى 12.5 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 1.38 مليار دولار.
علما أن القطاع البنكي يمثل نحو 31 في المئة من القيمة الإجمالية للبورصة المغربية التي تتجاوز تريليون درهم، كما يعد من أكثر القطاعات استقرارا وربحية، إذ توازي أرباحه نصف الأرباح الإجمالية المسجلة من قبل الشركات المدرجة كافة.
ويستفيد القطاع المالي، عموما، من دينامية المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعرفها المملكة، وعلى رأسها مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والفنادق والمنشآت الرياضية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، حيث تقدر الكلفة الإجمالية لهذه الاستثمارات بحوالي 170 مليار دولار مع نهاية العقد الحالي.
للإشارة، فقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وعددها 78 شركة، 26.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 52.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
