أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها للزيادات التي وصفتها بغير المبررة في الرسوم المتعلقة بعمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت التكلفة من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما دون سابق إشعار.
وأكد بيان للجامعة أن هذه الممارسات تمثل خرقا لحق المستهلك في الحصول على إعلام واضح وملائم بخصوص مختلف العمليات المرتبطة بحسابه البنكي، سواء تعلق الأمر بالرسوم أو بالاقتطاعات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
كما سجلت الجامعة زيادات أخرى همت رسوم بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي قفزت من 65 درهما إلى أزيد من 199 درهما في بعض الحالات، فضلا عن تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، مع الإبقاء على السعر نفسه المحدد في 80 درهما.
وطالبت الجامعة البنوك بضرورة احترام القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في تعاملاتها مع زبنائها، وذلك لضمان توازن العلاقة التعاقدية وتفادي الإضرار بالمستهلك.
إلى جانب ذلك، دعت إلى التريث في المصادقة على التعديلات الجارية على القانون 31.08، في انتظار تقييم آثار الإفراط في الاستدانة والحد من الممارسات التي تعتبرها تعسفية، حيث تلجأ بعض المؤسسات البنكية إلى تعديل العقود بشكل أحادي، مما يخل بتوازن الحقوق والواجبات في العلاقة بين البنك والزبون.
